حصل الباحث محمد حسين عبد الحميد بقسم القانون الدولي العام على درجة الدكتوراه عن رسالته " حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الدولي العام" وذلك من خلال دراسة مقارنة أكد فيها الباحث أنه لا يمكن لأي دولة تسعى إلى التخطيط لتحقيق التنمية أن تنهض دون أن تؤمن بتشريعاتها وإداراتها السياسية والمجتمع بداخلها بأن الأشخاص ذوي الإعاقة فئة منتجة لا يجب إهدار طاقتها، وقد بدأ المجتع الدولي الأهتمام بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص، حيث بدأ الأهتمام تدريجيــــــــًا بداية من إعلان حقوق الطفل عام 1959 وإنتهاءً بإتفاقية حقوق الأشخاص المعاقين عام 2006، وجاءت الإتفاقية لتخرج بهم من دائرة الشفقة والإحسان إلى إنهم أصحاب حقوق ولهم الحق أن يتمتعوا بها.

وأوصى الباحث أن يكون نظام التعليم قائم على إندماج الأطفال ذوي الإعاقة وإلغاء سياسية العزل داخل المدارس والاعتراف بلغة الإشارة وطريقة " برايل " كلغات رسمية يتعلمها جميع الأشخاص حتي يتمكنوا من العيش والتعامل مع الأخرين دون الحاجة إلى وسيط، تصنيف الأشخاص المصابين " بالمهق " ضمن الأشخاص مكفوفي البصر قانونيـــــــــًا، مناشدة المشرح الصري بإصدار قانون لإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة يبين فيه كيفية تشكيل المجلس واختصاصاته وأن تخصص الدولة ميزانية مستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تضمنت لجنة الحكم والمناقشة كلً من الأستاذ الدكتور عبد الهادي عشري أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق بجامعة السادات والأستاذ الدكتور أبو الخير عطية أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي وعميد الكلية والأستاذ  الدكتور حسين حنفي أستاذ القانون الدولي العام ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.