أكدت الدكتورة مها مصطفى وكيل وزارة الكهرباء خلال فعاليات المؤتمر الدولى التاسع عشر أن قطاع الكهرباء المصرى واجه الكثير من التحديات من نقص الوقود وانخفاض انتاجية محطات التوليد وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، بالإضافة إلى معدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر واستطاع خلال فترة وجيزة أن يجتاز كافة المعوقات ويحول العجز فى الطاقة إلى فائض وذلك عن طريق سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة قدرات تزيد عن 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة، كما تبنى برنامج واسغ النطاق يتضمن العديد من الاجراءات لتحرير سوق الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة والاهتمان بالبحوث المهملة فى مجال انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية لمواكبة التطور التكنولوجى من خلال الاهتمام بالمراكز البحثية فى مجال الطاقة المتجددة.
وأضافت أن للمنظومة التدريبية دور قادر على تحقيق تكامل مصرى إقليمى ليتيح بذلك مجال لتبادل الخبرات وإيجاد بنية أساسية إقليمية فى مجال الطاقة الكهربية.
وجارى الآن إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق حر وتحويلها إلى شركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره.
كما أن قطاع الكهرباء يتجه الآن إلى التصنيع المحلى لمكونات النقل والتوزيع حيث وصلت نسبة التصنيع حتى جهد 220 ك ف بنسبة 100% ولمكونات محطات التوليد التقليدية بنسبة 42% ولمكونات طاقة الرياح بنسبة 30% ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70 بحلول عام 2022 بالإضافة إلى أن نسبة التصنيع المحلى فى المكون الشمسى للمحطات الشمسية الحرارية إلى 50% وجارى الآن إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وبعض الشركات العالمية.