بشأن ماتردد مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قرار عزل الدكتور هشام البدري رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة من الوظيفة بسبب ما نسب إليه من مخالفات مع الاحتفاظ بالمعاش.. أكد رئيس الجامعة أنه لا صحة تماما لما يتم نشره عن ملابسات قرار عزل الدكتور هشام البدري، والتى تزعم تصديه لفساد بكلية الحقوق، ولكن تم قرار العزل بناء على قرار من مجلس التأديب بالجامعة، بعد التحقيق معه في العديد من الشكاوى أجراها معه أستاذ قانون من خارج جامعة المنوفية بل من كلية الحقوق جامعة حلوان ضمانا للحيادية والشفافية وتم تحويله لمجلس التأديب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ومستشار من مجلس الدولة، وأستاذ من كليه الحقوق جامعة القاهرة ضمانا للحيادية والشفافية.
وأوضح رئيس الجامعة أن مجلس التأديب بالجامعة يشكل وفقا للقانون ويصدر به قرار من رئيس الجامعة وهو يعادل المحكمة الإدارية درجة أولى، وليس لرئيس الجامعة أو أي شخص آخر سلطة عليه.
والجدير بالذكر أن الدكتور هشام البدري محال لأكثر من مجلس تأديب آخر من قبل النيابة العامة بالإضافة إلى العديد من التحقيقات الأخرى ويتم التحقيق فيها بمعرفة أستاذ دكتور من كلية الحقوق جامعة طنطا ضمانا أيضا للحيادية والشفافية.
هذا وقد شدد رئيس الجامعة أنه ملزم بقرار مجلس التأديب كما جاء طبقا للقانون، مؤكدا أن جامعة المنوفية لا تخالف القانون، وإنما يتم تنفيذه بكل حسم وحزم، وتحارب الفساد بكافة أشكاله ، وتضرب بيد من حديد على كل من يخالف ذلك.