اجتمع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، مع الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق، بحضور الدكتور عاطف الفقى الأستاذ بالكلية، والدكتور رضا العبد رئيس قسم القانون المدنى، والدكتورة نورهان موسى مدير وحدة الجودة بالكلية، وذلك لمتابعة ملف الجودة والاعتماد الأكاديمي، ومناقشة مقترح تغيير وتطوير اللائحة الدراسية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل والتطورات الحديثة في التعليم القانوني.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع حرص الجامعة على دعم كلياتها المختلفة لتحقيق أعلى معايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن تطوير اللوائح الدراسية يأتي في إطار خطة الجامعة المستمرة لتحديث البرامج الأكاديمية بما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة المتغيرات المحلية والدولية.

كما أكد على أهمية تعزيز الجوانب التطبيقية والتدريبية داخل البرامج الدراسية، والاهتمام بتنمية مهارات الطلاب القانونية والبحثية، بما يحقق رؤية الجامعة في تقديم تعليم جامعي متميز يربط بين الجانب الأكاديمي واحتياجات المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي ملف الجودة والاعتماد اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري داخل مختلف الكليات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعلنت العام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ "عام الجودة" بجامعة المنوفية، في إطار خطة شاملة لنشر ثقافة الجودة وتحقيق التميز المؤسسي والأكاديمي، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم وتعزيز القدرة التنافسية للجامعة محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، استعرض عميد كلية الحقوق جهود الكلية في ملف الجودة، والخطوات التي تم تنفيذها استعدادًا لاستيفاء معايير الاعتماد، بالإضافة إلى أبرز ملامح مقترح تعديل اللائحة الدراسية، والذي يتضمن تحديث المقررات وتطوير أساليب التدريس والتقييم بما يواكب التطورات الحديثة في الدراسات القانونية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء هيئة التدريس حول آليات تطوير العملية التعليمية، وسبل الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للكلية، بما يدعم مكانة جامعة المنوفية بين الجامعات المصرية ويعزز دورها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة لخدمة المجتمع.