أخلاقيات المهنة في تقييم الطلاب وتنظيم الامتحانات

ان كل ما يفعله الإنسان يتضمن رسالة خلقية ، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد ، والأستاذ الجامعي (والأستاذ في المدرسة أيضاً) في موقع خاص للغاية بالنسبة لطلابه وبالنسبة للمجتمع ، حيث يتوقع منه أن يعاون في التنشئة الخلقية السليمة للطلاب ، إضافة إلى أن يتحلي هو نفسه بالخلق القويم في سلوكه ليس فقط لان هذا واجبه ، وإنما أيضاً لأنه النموذج الذي يؤثر في سلوك المحيطين به .

مسئولية الأستاذ في الأخلاق تقع إذن في بعدين :

البعد الأول

واجبه في أن يكون ملتزماً في سلوكه بالمعايير الأخلاقية الرسمية وغير الرسمية المنبثقة من الأديان والثقافة السائدة والمجتمع .

البعد الثاني

واجبه في أن يسهم بجدية في تربية طلابه وتهيئة الظروف لنموهم المعرفي والخلقي نمواً صحيحاً .

وغني عن البيان أن سلوك الأستاذ ينعكس علي البعدين في نفس الوقت ، فكل ما يفعله الأستاذ هو التزام خلقي وهو نموذج يسهم في التكوين الخلقي لطلابه .

يجب أن يلتزم الأستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسلوكيات الأساسية :

1-  التقييم المستمر أو الدوري للطلاب مع إفادتهم بنتائج التقييم للاستفادة منها في تصحيح المسار أو تدعيمه حسب الحالة .

2-  إخطار ولي الأمر بنتائج التقييم في الحالات التي تستوجب ذلك ، مثل ( وضع الطالب على قائمة الإنذار ) أو ( إعطاء الطالب فرصة أخيرة من الخارج ) أو غير ذلك من الحالات حسب السياسة المتبعة في المؤسسة التعليمية .

3- توخي العدل والجودة في تصميم الامتحان ليكون متمشياً مع ما يتم تدريسه وما يتم تحصيله، وقادراً على فرز مستويات الطلاب حسب تفوقهم .

4-  توخي الدقة والعدل والتزام النظام والانضباط في جلسات الامتحان .

5-  منع الغش منعاً باتاً ومعاقبة الغش والشروع فيه .

6-  تنظيم الامتحانات بما يهئ الفرصة لتطبيق الحزم والعدل في نفس الوقت .

7-  لا يجوز إشراك الأقارب في امتحانات اقاربهم .

8-  لا يسند تصحيح الكراسات الا لأشخاص مؤهلين ومؤتمنين .

9-  تراعى الدقة التامة في تصحيح كراسات الإجابة ، مع المحافظة على سرية الأسماء ، ما لم يكن النظام يسمح بغير ذلك .

10-  تنظيم عملية رصد النتائج بما يكفل الدقة التامة والسرية التامة .

11-  تعرض النتائج على لجنة الممتحنين دون كشف الأسماء لإتخاذ قراراتها .

12-  تعلن النتائج في وقت واحد من مصدر واحد .

13-  السماح بمراجعة النتائج حال وجود أي تظلم ، مع بحث التظلّم بجدية تامة .

14-  يطبق التقويم التراكمي كلما كان ذلك ممكناً تحقيقاً لدرجة أكبر من العدالة .