وهى تعتبر من اهم الادارت الفعالة والمؤثرة فهى تعتبر الادارة الرقابية الاولى بالجامعة فهى تعد بمثابة عيون قيادات الجامعة التى ترى من خلالها طبيعة سير العملية المالية والادارية بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها المختلفة ، ومدى مطابقة هذه العملية مع القوانين واللوائح التى اراد المشرع ان تسير تلك الاعمال فى سياقها وفى ركابها .

ومع توسعات جامعة المنوفية الرأسية

من خلال الزياده المطرده فى اعداد الطلاب من سنة لآخرى – والساده اعضاء هيئة التدريس – والعاملين بالجامعة وما يصاحبها فى زياده مستمرة فى حجم الانفاق مما يترتب علية زيادة فى حجم الميزانية .

كما أن التوسعات الافقية

 من خلال انشاء كليات ووحدات جديدة وما يعقبة من زياده مطرده فى حجم الانفاق وازدياد الاعمال المالية والادارية . من كل ذلك تأتى الحاجة والضرورة المحلة لوجود ادارة رقابية داخلية واعية ومتفهمة لطبيعة العملية البحثية والتعليمية ومتطلباتها حتى تتمكن الجامعة من تحقيق اهدافها ورسالتها . ولكى يمكن تطوير العمل بالادارة العامة للتوجية المالى والادارى يجب ان يكون هذا التطوير من خلال المهام الموكلة اليها والتى حددتها بطاقات الوصف العام والتىحددت الواجبات والمسئوليات فى الآتى :

بالنسبة للتوجية المالى : -

- دراسة واعداد نظم ترشيد العمل والاجراءات المالية بالجامعة والاسترشاد بها عند القيام بالتفتيش المالى على جميع اجهزة ووحدات الجامعة التى تمارس نشاطا مالياً .
- دراسة واعداد خطط وبرامج التفتيش الدورى المفاجىء على الشئون المالية بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها المختلفة وتقديم تقارير عن نتائج التفتيش والمقترحات اللازمة لتطوير العمل وأحكام الرقابة الداخلية على الانشطة فى ضوء ما تسفر عنه عمليات التفتيش .
- الاشتراك فى اعداد الحساب الختامى للسنة المالية مع الادارات الاخرى المختصة .
- الاشترك فى اعداد السجلات المالية والدفاتر المحاسبية المختلفة التى يتطلبها نظام العمل .
- متابعة حسابات المبالغ المودعه فى البنوك ومراقبة الايداع والصرف ووضع النظم الكفيلة بإحكام الرقابة على عمليات الصرف والايداع .
- دراسة وتحليل المناقضات والانحرافات فى الاعمال الماليةوالتى ترد فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى ضوء البحوث الوارده من الوحدات المختلفة بالجامعة وبيان نواحى القصور والانحرافات واقتراح سبل العلاج فى ضوء الامكانيات المتاحة .

ثانيا :- بالنسبة للتوجية الادارى : -

الاشتراك مع الجهات المعنية فى وضع نظام ترشيد الاداء بالنسبة للاعمال الادارية .
- التأكد من تطبيق الوحدات التى تمارس انشطة ادارية للقواعد المقررة لتأدية هذه الاعمال والكشف عما يشوب التطبيق من مخالفات او اخطاء وأوجه قصور
- فحص الاعمال المتعلقة بنظم قبول وقيد وامتحانات الطلاب ومتابعتـــــها .
- اعداد تقارير دورية عن نتائج التفتيش وتضمينها الملاحظات والمقترحات التى تؤدى الى تداركها ورفع تلك التقارير الى السلطات المختصة بالجامعة ومتابعة تنفيذ ما تسفر عنه هذه الملاحظـــــــــات .
- الاشتراك فى اللجان التى تقدم للتحقيق فى المخالفات الاداريــــــــة
- تلقى مناقصات وتقارير اجهزة الرقابة الادارية ودراستها مع الوحدات المختصة والرد عليها ومتابعة تنفيذ ما يرد من تلك الجهات من توجيهات وتوصيات . ومن خلال استعراض بطاقات الوصف العام نجد ان عمل الادارة الأول فى تلقى تقارير الجهات الرقابية الخارجية
-الجهاز المركزى للمحاسبات
– المديرية المالية
-الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
– الهيئة العامة للخدمات الحكومية .

- بالنسبة للرد على الجهات الرقابية الخارجية : -

اولاً : تطوير اسلوب تعامل الادارة العامة للتوجية المالى والادارى مع الجهات الرقابيـة الخارجية : -

ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبة الثلاث والتى اتسمت بالآتى : -:
حيث استطعنا بتوفيق الله ان نناقش الجهاز المركزى فى ملاحظاته بطريقة محاسبية وموضوعية ادت الى اقتناعه بما تتخذه الجامعة وكلياتها من اجراءات مالية وادراية تكون غير واضحه للجهاز المركزى للمحاسبات أثناء اجراء الفحص الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى حفظ تلك الملاحظات من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وايضا استطعنا اقناع كليات الجامعة ووحداتها بصحه ملاحظات الجهاز حال صحتها الامر الذى يؤدى الى تنفيذ توصيات الجهاز بشأن تلك الملاحظات. الحالتين سواء تم تنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات أو تم اقناعة بصحه اجراءات الجامعة الامر الذى ادى الى تحسين صورة الجامعة امام الجهاز المركزى للمحاسبات وظهورها بصورة مشرفه يشهد بها كل اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبة الثلاث .
-المصــداقيــة تمتعت الادارة العامة للتوجية المالى والادارىبالمصدا قية: لدى كليات الجامعة ووحداتها والجهات الرقابية الاخرى على حداً سواء الامر الذى ادى فى النهاية الى سرعة تجاوب كليات ومعاهد ووحدات الجامعة مع توجيهات الادارة وكذا امكانية التفاهم مع الجهات الرقابية الخارجية فى كثير من الملاحظات الوارده بتقاريرها.
ثانياً : -فحص بعض الموضوعات التى تكلف بها الإدارة من السيدالاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة والسيــــــــدالاستـــــــاذ /اميـــن عــــــــــــــــام الجامعـــــــــــة .
- وهى واحده من الانجازات الكبيرة التى حققتها الادارة العامة للتوجية المالى فى السنوات السابقة اذ كثيراً ما يسند للادارة بعض الموضوعات التى تريد السلطة المختصة الوقوف على حقيقتها وكذلك بعض الشكاوى وتكليف الادارة العامة للتوجية المالى والادارى بفحصها ويتم على الفور وضع هذه التكليفات موضع التنفيذ وتقوم الادارةبفحص الموضوعات المراد فحصها والعرض على السلطة المختصة

بتقرير وافى يتمتع بالسمـــات الآتيـــــة : -

1 – سرعة الانجاز

- تقوم الادارة العامة للتوجية المالى والادارى بفحص الموضوعات فور التكليف بها وفى اسرع وقت ممكن واحياناً. يتم العرض فى ذات اليوم

2 - الموضوعية والحيادية  فى عرض تقارير الفحص :

- تتمتع تقارير الادارة العامة للتوجية المالى والادارى بالموضوعية عنـد فحص الملاحظات ويتم الفحص بحيادية تامة دون التحيز للشاكى او المشكو فى حقـــــــــه ( عند فحص الشكاوى ) وكذلك المصداقية فى ثرد المخالفات والملاحظات وتقديمها واضحة شفافة فى حالة صحتها او عدم صحتها حتى تقف السلطة المختصـــة على حقيقة الأمر فى إتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع تلك المخالفات .

3 – عرض تقارير الفحص مشفوعة بالحلول والمقترحات

وهي تعتبر من اهم الانجازات اذا لا يكتفى بعرض المخالفات والملاحظات فقط ولكن دائما ما تحرص الادارة العامة للتوجية المالى على انهاء تقاريرها بالتوصيات والمقترحات التى من شأنها انهاء المخالفة وعدم الوقوع فيها مره اخرى لضمان حسن سير وانتظام العمل .